القدس-فلسطين برس- إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الذي ينتظر استدعاءه للتحقيق في قضية (هوليلاند) ويقدم للمحاكمة في قضية (ريشون تورس) - تعرض اليوم لضربة قضائية أخرى حيث أبلغت النيابة العامة بعد ظهر اليوم - الاثنين وكلاء اولمرت وسكرتير الحكومة السابق عوفيد يحزقيل باعتزامها استدعائهما لجلسة استماع تمهيدا لاحتمال تقديم لائحتي اتهام بحقهما في قضية التعيينات السياسية في وزارة الصناعة والتجارة التي ترأسها اولمرت في حينه. واوضحت النيابة انها قررت تنفيذ هذا الإجراء بعد ان تجمّعت لديها قاعدة أدلة كافية لارتكاب مخالفات سياسية.
وسيتم تنسيق موعد جلسة الاستماع مع اولمرت ويحزقيل على ان تعقد الجلسة برئاسة النائب الاول للنائب العام للشؤون الجنائية يهوشواع لامبرغر.
وتحوم الشبهات في هذه القضية حول ارتكاب اولمرت ومساعده يحزقيل مخالفات مفترضة هي الاحتيال وإساءة الأمانة ومحاولة التأثير في التصويت في الانتخابات من خلال وعود بمنح فوائد ومزايا مادية.
والحديث يدور هنا عن قيام اولمرت - خلال ادائه مهام منصب وزير الصناعة والتجارة - بإساءة استغلال صلاحياته - بالتعاون مع معاونه يحزقيل. حيث عمل الاثنان - بحسب النيابة العامة - مع تعارض المصالح - بصورة ممنهجة وعلى نطاق واسع - على دفع مصالح أعضاء في مركز حزب الليكود ونشطاء ليكوديين والمقربين منهم- كل ذلك بقصد منح مزايا لاعضاء مركز الحزب بهدف استرضائهم من خلال تقديم المساعدة لهم في مجال التوظيف والاستخدام والاستجابة الى طلباتهم في شؤون مختلفة أمام جهات في الخدمة المدنية - سعيا لتقوية مكانة اولمرت السياسية والحزبية.
وأوضحت النيابة ان الشبهات بهذا الصدد تتعلق بعشرات عديدة من الحالات في هيئات عمومية كانت خاضعة للوزير اولمرت في حينه ومن بينها شركة بيزك للاتصالات وسلطة البريد ومصلحة الاستخدام وسلطة المصالح الصغيرة وادارة اراضي اسرائيل. كذلك تتعلق الشبهات بتعيينات غير مقبولة وغير لائقة لنشطاء ليكوديين ومقربين منهم في مناصب ممثلي الجمهور في محكمة العمل.
ويذكر ان قضية هذه التعيينات السياسية كانت تفجّرت عام 2006 مع نشر تقرير مراقب الدولة.
واللافت ان اولمرت يواجه 3 ملفات قضائية في المحكمة المركزية:ريشون تولرس ومغلفات المال (تالانسكي) ومركز الاستثمار. كما تحوم حوله شبهة حول تلقيه رشوة بمبلغ مليون شيقل في قضية هوليلاند.
وسيتم تنسيق موعد جلسة الاستماع مع اولمرت ويحزقيل على ان تعقد الجلسة برئاسة النائب الاول للنائب العام للشؤون الجنائية يهوشواع لامبرغر.
وتحوم الشبهات في هذه القضية حول ارتكاب اولمرت ومساعده يحزقيل مخالفات مفترضة هي الاحتيال وإساءة الأمانة ومحاولة التأثير في التصويت في الانتخابات من خلال وعود بمنح فوائد ومزايا مادية.
والحديث يدور هنا عن قيام اولمرت - خلال ادائه مهام منصب وزير الصناعة والتجارة - بإساءة استغلال صلاحياته - بالتعاون مع معاونه يحزقيل. حيث عمل الاثنان - بحسب النيابة العامة - مع تعارض المصالح - بصورة ممنهجة وعلى نطاق واسع - على دفع مصالح أعضاء في مركز حزب الليكود ونشطاء ليكوديين والمقربين منهم- كل ذلك بقصد منح مزايا لاعضاء مركز الحزب بهدف استرضائهم من خلال تقديم المساعدة لهم في مجال التوظيف والاستخدام والاستجابة الى طلباتهم في شؤون مختلفة أمام جهات في الخدمة المدنية - سعيا لتقوية مكانة اولمرت السياسية والحزبية.
وأوضحت النيابة ان الشبهات بهذا الصدد تتعلق بعشرات عديدة من الحالات في هيئات عمومية كانت خاضعة للوزير اولمرت في حينه ومن بينها شركة بيزك للاتصالات وسلطة البريد ومصلحة الاستخدام وسلطة المصالح الصغيرة وادارة اراضي اسرائيل. كذلك تتعلق الشبهات بتعيينات غير مقبولة وغير لائقة لنشطاء ليكوديين ومقربين منهم في مناصب ممثلي الجمهور في محكمة العمل.
ويذكر ان قضية هذه التعيينات السياسية كانت تفجّرت عام 2006 مع نشر تقرير مراقب الدولة.
واللافت ان اولمرت يواجه 3 ملفات قضائية في المحكمة المركزية:ريشون تولرس ومغلفات المال (تالانسكي) ومركز الاستثمار. كما تحوم حوله شبهة حول تلقيه رشوة بمبلغ مليون شيقل في قضية هوليلاند.
