القدس-فلسطين برس- أثار قرار السلطة الفلسطينية بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حفيظة إسرائيل التي هددت، اليوم الأحد، بإغلاق الموانئ الإسرائيلية أمام البضائع الفلسطينية، إذا ما أصرت السلطة على قرار المقاطعة.
وقد شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست الإسرائيلي، التي انعقدت اليوم غضبا شديدا على قرار السلطة الفلسطينية بفرض مقاطعة شاملة على كافة المنتجات الإسرائيلية التي يتم تصنيعها داخل المستوطنات في الضفة الغربية، حيث تم وضع العديد من الخيارات لمواجهة هذا الموقف في حال لم تتراجع السلطة فورا عن هذا القرار.
وأفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن إسرائيل ستطلب رسميا من السلطة الفلسطينية بالغاء قرار المقاطعة فورا، وإلا فإنها ستلجأ إلى فرض عقوبات اقتصادية على السلطة، من بينها إغلاق الموانئ الإسرائيلية أمام البضائع القادمة والخارجة للسلطة الوطنية، وابقاء فقط معبر الاردن لاستخدامه من قبل السلطة الفلسطينية.
وأكدت "يديعوت" أن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون اعلن انه سيتم طرح الأمر على الادارة الامريكية وكذلك على الرباعية الدولية، وذلك تحت مبرر أن هذا القرار يضر بالاقتصاد الاسرائيلي، وبنفس الوقت من حق إسرائيل ان تتخذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لمصلحة اقتصادها.
وأضافت الصحيفة أن ايالون اكد أن اسرائيل ستبذل جهودها لمنع مشاركة السلطة الفلسطينية في منظمة التجارة العالمية، ووقف الهبات الاقتصادية من الدول الاوروبية للسلطة الوطنية والتي تقدر بـ 150 الف دولار شهريا، في حال استمر قرار المقاطعة.
واشارت إلى ان رئيس رابطة الصناعيين الإسرائيليين طلب من اعضاء اللجنة الاقتصادية بضرورة اعلاق موانئ اسرائيل امام حركة البضائع الفلسطينية، واكد "ان هذه الموانئ لاسرائيل وهي بمثابة الرئة التي يتنفس من خلالها الاقتصاد الفلسطيني، واغلاقها لن يضر شيئا بالاقتصاد الاسرائيلي بل تضر بالاقتصاد الفلسطيني وهم يدركون ذلك جيدا، ومن جانبنا يستطيع الفلسطينيون نقل التعاون مع الجانب الاردني والسعودي، وبهذا نوضح لهم بانه بعد الصفعة بالمقاطعة لن نقدم لهم الخد الثاني لصفعه".
واشارت "يديعوت" إلى أن اعضاء اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست رأوا ايضا ان قرار المقاطعة يضر بالجانب الفلسطيني، معتبرين وكان الجانب الفلسطيني يطلق النار على نفسه، بحيث سيتم منع فرص العمل لقطاع كبير من العمال الفلسطينيين الذين يساهمون في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، خاصة ان العديد من المستثمرين الإسرائيليين اقدموا على فتح العديد من المصانع لهذه الغاية.
وقد شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست الإسرائيلي، التي انعقدت اليوم غضبا شديدا على قرار السلطة الفلسطينية بفرض مقاطعة شاملة على كافة المنتجات الإسرائيلية التي يتم تصنيعها داخل المستوطنات في الضفة الغربية، حيث تم وضع العديد من الخيارات لمواجهة هذا الموقف في حال لم تتراجع السلطة فورا عن هذا القرار.
وأفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن إسرائيل ستطلب رسميا من السلطة الفلسطينية بالغاء قرار المقاطعة فورا، وإلا فإنها ستلجأ إلى فرض عقوبات اقتصادية على السلطة، من بينها إغلاق الموانئ الإسرائيلية أمام البضائع القادمة والخارجة للسلطة الوطنية، وابقاء فقط معبر الاردن لاستخدامه من قبل السلطة الفلسطينية.
وأكدت "يديعوت" أن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون اعلن انه سيتم طرح الأمر على الادارة الامريكية وكذلك على الرباعية الدولية، وذلك تحت مبرر أن هذا القرار يضر بالاقتصاد الاسرائيلي، وبنفس الوقت من حق إسرائيل ان تتخذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لمصلحة اقتصادها.
وأضافت الصحيفة أن ايالون اكد أن اسرائيل ستبذل جهودها لمنع مشاركة السلطة الفلسطينية في منظمة التجارة العالمية، ووقف الهبات الاقتصادية من الدول الاوروبية للسلطة الوطنية والتي تقدر بـ 150 الف دولار شهريا، في حال استمر قرار المقاطعة.
واشارت إلى ان رئيس رابطة الصناعيين الإسرائيليين طلب من اعضاء اللجنة الاقتصادية بضرورة اعلاق موانئ اسرائيل امام حركة البضائع الفلسطينية، واكد "ان هذه الموانئ لاسرائيل وهي بمثابة الرئة التي يتنفس من خلالها الاقتصاد الفلسطيني، واغلاقها لن يضر شيئا بالاقتصاد الاسرائيلي بل تضر بالاقتصاد الفلسطيني وهم يدركون ذلك جيدا، ومن جانبنا يستطيع الفلسطينيون نقل التعاون مع الجانب الاردني والسعودي، وبهذا نوضح لهم بانه بعد الصفعة بالمقاطعة لن نقدم لهم الخد الثاني لصفعه".
واشارت "يديعوت" إلى أن اعضاء اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست رأوا ايضا ان قرار المقاطعة يضر بالجانب الفلسطيني، معتبرين وكان الجانب الفلسطيني يطلق النار على نفسه، بحيث سيتم منع فرص العمل لقطاع كبير من العمال الفلسطينيين الذين يساهمون في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، خاصة ان العديد من المستثمرين الإسرائيليين اقدموا على فتح العديد من المصانع لهذه الغاية.